نبيل حلمى عضوا باللجنة العليا للإصلاح التشريعى  

اختير الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى عميد كلية الحقوق الأسبق عضوا باللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمنوط بها المعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة واقتراح إعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.
نبيل حلمي سيكون ضمن فريق إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية التي تعدها أو تطلب إعدادها الوزارات واللجان الوزارية والجهات المختلفة وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.
بجانب بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاتها وإزالة معوقاتها.
كذلك دراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.

اختيار الدكتور نبيل حلمى جاء لخبرته الكبيرة في سن العديد من التشريعات ومراجعة أهم القوانين على المستوى المحلى والعربى والدولى و له العديد من الأبحاث المتقدمة في مجالات متعددة من بينها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كما حصل على العديد من الجوائز في مقدمتها تكريم منحه له الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات وهو وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة العام 1978، والذي يعد من أرفع الأوسمة التي تهديها الدولة لمن يساهم بعمل مميز في المجالات المختلفة خاصة العلمية.
وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة أصدرت مؤخرا قرارا باختيار الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق الأسبق، عضوا في لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس الأعلى للثقافة.