“الريادة التشريعية للرئيس السيسى”.. كتاب المستشار خالد القاضي عن “قصور الثقافة”  

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب “الريادة التشريعية للرئيس السيسي”، لمؤلفه للمستشار الدكتور  خالد القاضي، الخبير الدستوري والتشريعي.
يتضمن الكتاب دراسات قانونية وتوثيقية لمائة تشريع ما بين قرارات جمهورية ومشروعات قوانين واتفاقيات دولية ، ترصد ملامح الريادة التشريعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، منذ توليه المسؤولية عام 2014 وحتى عام 2021 ، كما يحفل الكتاب بشهادات معاصرة من ٢٦ قامة قانونية ووطنية من كبار المفكرين والعلماء والمثقفين من الشخصيات العامة المعنية والخبرات المتميزة المتخصصة في مختلف المجالات.

كتب صبري سعيد رئيس تحرير سلسلة “حكاية مصر” في معرض تقديمه للكتاب: إنه إطلالة علمية قانونية رفيعة المستوى على نافذة التوثيق للتشريعات المصرية خلال سنوات 2014-2021″ بعد ثورة 30 يونيو ، كما وصف المؤلف بأنه صاحب الخبرة الواسعة العملية والأكاديمية والتخصصية، وفطانته القضائية الرفيعة.

وذكر المؤلف أن الاختصاص التشريعي للرئيس يشمل عدة أمور جوهرية وحاسمة في العملية التشريعية في مراحلها المختلفة، وتنوع أدواتها وآلياتها؛ فلرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين وفق نص المادة (122) من الدستور ، وللرئيس حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وفق نص المادة (123) من الدستور ، كما أن للرئيس الحق في إصدار قرارات بقوانين، في حالة عدم وجود مجلس النواب، بأن يكون المجلس منحلًّا أو بعد نهاية الفصل التشريعي وقبل انتخاب المجلس الجديد ، وفق نص المادة (156) من الدستور ، وتُشير الإحصاءات التشريعية أن الرئيس باشر حقه الدستوري في إصدار قرابة 1300 مشروع قانون خلال تلك الفترة، كما أصدر نحو 630 قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على اتفاقيات دولية “شارعة وجماعية و ثنائية” وقد وافق عليها مجلس النواب تطبيقًا لما تقضي به المادة 151 من الدستور.. وذلك خلال فترة السنوات السبع لفخامة الرئيس بمرحلتيها ؛ سواء المرحلة الأولى وهي التالية مباشرة لانتخابه في 3 يونيو 2014 وحتى بدء أعمال مجلس النواب في 10 يناير 2016، أوكذلك المرحلة الثانية وهي الممتدة في حياة مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول بدور انعقاده التشريعية الستة، وكذلك دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ في 12 يناير 2021 ، ونترقب دور الانعقاد الثاني في أكتوبر.

واقترح المؤلف في توصيات الكتاب أهمية إعادة النظر في الواقع التشريعي في مصر ؛ بإنشاء ” مجلس أعلى للتشريع ” باعتباره كيانًا مستقلاً للتشريع ، يُناط به وضع استراتيجية تشريعية لمصر .. في إطار توجهات الدولة وخططها التنموية المستدامة ،  كي تتواكب التشريعات مع ما نصبو إليه في المرحلة القادمة من أهداف التنمية ” لجمهوريتنا الجديدة “.

كما اقترح المؤلف إنشاء وحدة لقياس الأثر التشريعي ، كنظام معمول به في العديد من دول العالم، حيث تقوم الوحدة بإعداد تقييم مفصل ومنهجي للآثار المحتملة لتشريع جديد لتحديد ما إذا كان التشريع سيحقق الأهداف المرجوة منه أم لا.

واقترح المؤلف أخيرا إنشاء لجنة دائمة لتقنين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، لدمج المعايير الدولية في القوانين المحلية في مصر ، فإن المعاهدة يمكن أن تصبح جزءًا من القوانين المحلية عن طريق نظام يسمّى الدمج الآلي أو من خلال نظام يعرف باسم الدمج التشريعي.

يقع الكتاب في 400 صفحة من القطع المتوسط ، ويباع بسعر 15 جنيها للنسخة بمنافذ بيع أخبار اليوم في جميع المحافظات.