منشور قضائي يثير جدلا حول تقدير الرسوم بالمحاكم المصرية
أثار منشور قضائي، نسبته صفحات التواصل الاجتماعي إلى مجلس الدولة، جدلا واسعاً في مصر بعد إقراره رسوما جديدة على المحامين والمتقاضين عند طلب الإطلاع على قضاياهم.
وصدر منشور يخص محاكم مجلس الدولة، القضاء الإداري، في مصر، يمنع تقديم خدمات الإطلاع على جداول سير الدعاوى والقرارات الخاصة بها أو تصوير دفاتر متابعتها، دون تحصيل رسوم، قال محامون عبر صفحاتهم أنها تقدر بمبلغ ٣٦ جنيها على الأقل.
وكانت قرارات وتعليمات متعددة صدرت في شأن تنظيم العمل بالمحاكم أثارت جدلا واسعاً بين المحامين والمتقاضين على السواء، يتعلق أغلبها برسوم التقاضي، ما جعل تكلفته عالية تباعا.
يذكر أن الحكومة المصرية شرعت منذ سنوات بتطبيق أنظمة إلكترونية في إدارة مرافق عدة بينها المحاكم، لكن حسابات تكلفتها تحمل أغلبها المستفيدون من هذه الخدمات.

شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..موقع ينقل المعلومة والخبر من كل مكان في العالم وينشر المعرفة والإبداع