احتفت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع فيسبوك وعبر بيان رسمي للمكتب الإعلامي للوزارة جرت إتاحته للصحفيين، بأداء الوزيرة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، وسط أزمة ثقة في الوسط الثقافي والصحفي، بعد تداول حكم قضائي صادر بشأن الوزيرة الجديدة لصالح كاتبة صحفية معروفة بمؤسسة الأهرام.

وجاء في البيان الرسمي لصفحة وزارة الثقافة المصرية :
أدت الدكتورة جيهان زكي اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لتتولى مهام منصب وزيرة الثقافة المصرية، خلفًا للدكتور أحمد فؤاد هنو.
وعقب أداء اليمين الدستورية، أعربت وزيرة الثقافة عن خالص شكرها وتقديرها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته، وللسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن فخامة الرئيس يولي اهتمامًا خاصًا بملف الثقافة وبناء الإنسان المصري، مشيرة إلى حرصها على مواصلة البناء على ما حققه الوزراء السابقون، وتعزيز الحضور الثقافي المصري على الساحة الدولية، والاستفادة من الرصيد الحضاري لمصر، كما شددت على أهمية التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية ببناء الإنسان، وتوسيع نطاق الأنشطة الثقافية في الأقاليم، من خلال استراتيجية متكاملة تحقق العدالة الثقافية والانتشار الفعّال في إطار رؤية مصر 2030.
وتتمتع الدكتورة جيهان زكي بسجل مهني وأكاديمي متميز في مجالات الثقافة والتراث والآثار على المستويين المحلي والدولي، وجمعت بين العمل الأكاديمي والدبلوماسي والإداري والبرلماني، إلى جانب دورها في العمل العام وخدمة القضايا الثقافية، وخبرتها الممتدة لأكثر من 35 عامًا، ورؤية استراتيجية لدعم الهوية الثقافية المصرية وتعزيز حضورها عالميًا.
كما عُيِّنَت بقرار رئيس الجمهورية عضوًا بمجلس النواب بالبرلمان المصري وعضوة بلجنة العلاقات الخارجية، وتولت رئاسة الأكاديمية المصرية للفنون بروما، وكانت أول سيدة تتولى هذا المنصب، إلى جانب عملها أستاذة للحضارة المصرية، وباحثة بالمركز القومي للبحوث العلمية (CNRS) بجامعة السوربون بباريس منذ عام 2019.
وعلى مدار مسيرتها المهنية، تولت عددًا من المناصب القيادية البارزة بوزارات: التعليم العالي، والثقافة، والخارجية، والآثار، وساهمت في إدارة الملفات الثقافية ذات البعد الدولي، وابتكار قنوات غير تقليدية للحوار بين مصر والغرب، من خلال خبرتها في الدبلوماسية الثقافية والعمل المؤسسي.
وكان لها إسهام بارز في إدارة قطاع المنظمات الدولية والمؤتمرات بالمجلس الأعلى للآثار، ورئاسة صندوق إنقاذ آثار النوبة، فضلًا عن عملها مستشارةً لمنظمة اليونسكو بباريس والمكتب الإقليمي بالقاهرة، ورئاستها للأكاديمية المصرية للفنون بروما خلال الفترة من 2012 إلى 2019، حيث قادت المؤسسة في مرحلة دقيقة من تاريخ مصر المعاصر بكفاءة واقتدار، وتمكنت من تعزيز الحضور الثقافي المصري في أوروبا والدفاع عن الصورة الحقيقية للثقافة المصرية.
وُلدت جيهان محمد زكي في 4 يوليو 1966 بحي مصر الجديدة بالقاهرة، وتلقت تعليمها المبكر بمدرسة القلب المقدس، ثم التحقت بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، حيث حصلت على بكالوريوس علوم المصريات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1987، ثم درجة الماجستير عام 1993، قبل أن تُوفد في بعثة حكومية إلى جامعة ليون “لوبي لومير” بفرنسا، لتحصل على درجة الدكتوراه في علوم المصريات عام 2000 بدرجة امتياز مع توصية بالنشر.
وعقب عودتها إلى مصر، انضمت إلى هيئة التدريس بجامعة حلوان، حيث قامت بتدريس مقررات: “الحضارة والدين في مصر القديمة” و”تاريخ الفن”، إلى جانب إشرافها على برامج الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية.
وبدأت الدكتورة جيهان زكي العمل بالجهاز الحكومي المصري عام 1988 كمعيدة بكلية السياحة والفنادق، ثم تدرجت في السلم الأكاديمي حتى درجة أستاذ في علوم المصريات
حصلت على عضوية المجمع العلمي المصري، أقدم هيئة علمية في مصر، وهي عضوية تمنح مدى الحياة تقديرًا لإسهاماتها العلمية.
كما مثلت مصر في المجلس التنفيذي لمنظمة “الإيكروم” لحفظ وصون التراث العالمي، وفازت بعضويته في نوفمبر 2013، إضافة إلى تمثيل وزارة الثقافة لدى منظمة اليونسكو لتفعيل اتفاقيتي دعم التنوع الثقافي الموقعتين عام 2005.
وحصلت الدكتورة جيهان زكي على العديد من الأوسمة والتكريمات الدولية، من بينها: وسام “فارس” من الطبقة الوطنية من جمهورية فرنسا عام 2009، ووسام «Chevalier de l’Ordre National du Mérite»، ووسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2025، وجائزة الإبداع الفني العربي من جامعة الدول العربية كشخصية العام 2022، والوردة البرونزية الإيطالية، إلى جانب عضوية الشرف في المعهد الألماني للآثار، وعضوية المجمع العلمي المصري.
كما اختارتها منظمة اليونسكو عام 2015 ضمن 70 امرأة حول العالم، بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها، تقديرًا لإسهاماتها في المجالات الاجتماعية والإنسانية والثقافية، ودورها في ترسيخ مبادئ التسامح والسلام والحوار الثقافي.
فيما شهد البيان تعليقات متباينة على صفحة وزارة الثقافة من قبل الجمهور

الكاتبة الصحفية سهير عبد الحميد
ونشرت الكاتبة الصحفية بالأهرام الأستاذة سهير عبد الحميد عددا من الإشارات إلى حصولها على حكم قضائي نهائي ضد الوزيرة الجديدة للثقافة المصرية، أكدت أن مذكرة النقض التي تقدم بها محام الوزيرة علاء عابد البرلماني المعروف، لا توقف تنفيذ الحكم، الذي تصر على تنفيذه سهير عبد الحميد، بعد ثبوت تورط الوزيرة في نقل نصف كتابها الصادر قبل سنوات عن دار ريشة للنشر والتوزيع في مصر، وعنوانه “سيدة القصر.. اغتيال قوت القلوب الدمرداشية”.

وفي ٩ يوليو ٢٠٢٥ نشرت سهير عبد الحميد عبر صفحتها على فيس بوك تقول:
إيمانا بعدالة السماء وتوكلا عليها ، ثم ثقة في قضاء مصر النزيه، واحتراما لشرف الكتابة وقداستها ومسئوليتها، وإصرارا على حقي في حماية إبداعي الخاص ، بدأت مشوار المطالبة قضائيا بتوثيق الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكتابي اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع 2022
، (ورئيسها الناشر حسين عثمان) ، واليوم صدر الحكم القضائي لصالحي.
اللهم حمدا كثيرا طيبا، وشكرا من القلب❤️🙏🙏 لكل الأصدقاء الذين دعموني معنويا وآمنوا بقضيتي التي لم أعتبرها يوما قضية شخصية بل تعاملت معها بوصفها قضية تخص كل مبدع على أرض هذا الوطن.. قضية كل كاتب لا يمتلك أغلى من ذلك الوهج في وجدانه والشغف الذي يتملكه فيتمخض عنه سطورا تحمل قبسا من ذاته وشيئا من روحه .
وشكرا كبيرة جدا للمحامي القدير خالد العربي الذي آمن بعدالة القضية وبذل كل جهد ممكن من أجل الانتصار لها. @خالد العربي.
وأخيرا شكرا لمصاعب الطريق التي أهدتني شغف الكتابة فصارت لي ترياقا.

وبعد إعلان تعيين الوزيرة الجديدة نشرت بعض الحسابات هجوما علي الصحفية الشهيرة صاحبة الكتاب، و ادعي أصحاب هذه الحسابات أن الحكم ليس نهائيا وأن المؤلفة متهمة بسب وقذف الوزيرة، ما جعل سهير عبد الحميد تنشر توضيحا بالمستندات في هذا الخصوص وقالت :
كلمة لابد منها
أتعرض منذ الأمس إلى حملة تشهير من إحدى المنحازات للدكتورة جيهان زكي التي نشرت على صفحتها معلومات شخصية عني وتخص عنواني، واتهمتني في أحد التعليقات بأنني أمثل مؤامرة يقف خلفها ٣ أشخاص ، وهو ما فوجئت بترديده على إحدى القنوات التي تبث من خارج مصر والمشكوك في مصداقيتها وانتماءاتها .
سأقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السيدة الفاضلة التي وصفت حكم المحكمة بأنه مجرد (زعم )
بينما حاول البعض الحديث عن مؤامرة سياسية من الفصيل المعارض …ولا أجد تلك المحاولات لتسييس المسألة سوى محاولات بائسة للابتعاد عن صلب القضية …
أولا
انا لا أنتمي إلى أي تيار سياسي ولدى من الشجاعة دوما ما يكفي لإعلان مواقفي إزاء القضايا العامة .انا صحفية منذ ٣٠ عاما متخصصة في الشأن الثقافي وكتاباتي منشورة ومتاحةأمام الجميع .والتشكيك في نواياي مسألة لن ألتفت إليها فهى (حجة البليد)
ثانيا
موقفي وقضيتي مع د.جيهان زكي ليست شخصية ولا سياسية لكنها قضية تتعلق بحق المبدع في حماية إبداعه الخاص..وهو ما دافعت عنه بالسبل القانونية ..لقد دافعت عن جهدي البحثي والابداعي الذي لا أملك سواه درعا وأملا وحياة …وهى قضية تمثل كل مبدع على أرض هذا الوطن
إن السرقات الأدبية أبشع أشكال الاغتيال المعنوي لأي مبدع وهو ما تعرضت له وأنا أرى كلماتي تستباح
الشق الآخر من موقفي يتعلق بكوني مواطنة مصرية وكاتبة وباحثة في التاريخ ومهتمة بالمشهد الثقافي ومن حقي أن يمثل جهاز الثقافة في بلدي من لاغبار عليه ، فكيف يحمي الإبداع من انتهك حرمته ؟!!
ثالثا
الدكتورة جيهان زكي مدانة في نظر القانون في قضية سرقة أدبية وفق الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية الذي سبق لي نشره وأحكام القضاء تسري على الجميع الوزير والخفير
والنقض الذي تقدمت به الدكتورة جيهان لا يوقف تنفيذ الحكم الذي صدر بإعدام كتابها وتغريمها .
رابعا
سأظل أدافع عن حقي في تنفيذ الحكم مهما كلفني الامر .. نحن في مصر بلد يحترم فيها القانون منذ فجر التاريخ ولسنا في بلاد الواء واء
وليس لنا سوى هذا البلد نحتمي به ونعيش فيه ..له علينا حق ولنا عليه حق
خامسا
النيابة حفظت المحضر الذي تقدمت به د .جيهان زكي ضدي بتهمة السب والقذف …فلا صحة لما يشاع عن وجود دعوى قضائية ضدي
أخيرا
تحية تقدير لكل الشرفاء الذين ساندوا القضية ..مصر بخير وستظل أبد الابدين
مرفق نقرير اللجنة المشكلة من المحكمة والذي يضم حجم الاعتداءات والسرقات التي تعرضت لها في كتابي قوت القلوب الدمرداشية.

وعلق الكاتب الصحفي محمد إسماعيل عبر منشور ظهر على صفحة مؤلفة الكتاب يقول :
اين كانت الجهات الرقابية؟
اخطر قضية ضد وزيرة الثقافة الجديدة
جيهان زكي وزيرة للثقافة في مصر بعد صدور حكم قضائي ضدها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية
خبر صادم ومحبط ومؤلم ويعني غياب أبسط المعايير عند اختيار الوزراء
لقد اعتدت د جيهان زكي على مؤلفي اغتيال قوت القلوب الدمرداشية بالنسخ والنقل في كتابها كوكو شانيل وقوت القلوب الصادر عن الهيئة العامة للكتاب .فلجأت إلى قضاء مصر العادل ثقة في نزاهته وقد كان كما عهدناه دوما عادلا لم يلتفت إلى منصبها كنائبة في البرلمان بل التزم بما توصلت إليه اللجنة المشكلة من المحكمة والتي أثبتت وقوع اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكتابي بنسبة تصل إلى ٥٠% ولذا لم تكتف المحكمة بالحكم بحذف الاجزاء المقتبسة بل قضت بإعدام كتاب د.جيهان زكي وتغريمها ١٠٠ الف جنيه .
كما برأتني النيابة من تهمة السب والقذف التي اتهمتني بها د.جيهان زكي
فكيف تعين بعد صدور هذا الحكم ضدها وزيرة للثقافة في مصر ؟؟؟؟؟؟!!!!!!
هذا نص الحكم الصادر لصالحي في يوليو الماضي ضد الدكتورة جيهان زكي التي اعتدت على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بكتابي اغتيال قوت القلوب الدمرداشية
حقيقة أنا عاجزة عن استيعاب ما يحدث …..
اضافة : الحكم الذي حصلت عليه ضد د .جيهان زكي نهائي..والنقض الذي تقدمت به لا يمنع تنفيذ الحكم القضائي وهو اعدام كتابها وتغريمها ١٠٠ الف جنيه
اما محضر السب والقذف الذي تقدمت به ضدي فقد حفظته النيابة.

شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..موقع ينقل المعلومة والخبر من كل مكان في العالم وينشر المعرفة والإبداع