السبت , 4 أبريل , 2026
أخبار عاجلة

تزايد الضغوط على أوروبا لاتخاذ تدابير طارئة تعالج أزمة الطاقة

الإمارات اليوم – ترجمة مكي معمري – تتعرض المفوضية الأوروبية لضغوط متزايدة من عدد متزايد من الدول، لاتخاذ تدابير طارئة لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتُعد إيطاليا والنمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا من بين الدول التي تضغط علناً على بروكسل لتقديم استجابة أقوى للأزمة، مع إعراب دولتين أخريين على الأقل عن إحباطهما من بطء استجابة المفوضية.

وارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل كبير منذ بدء الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، حيث تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار في الأسبوع الأول من الحرب، قبل أن يبدأ بالتراجع.

الاتحاد الأوروبي وأزمة الطاقة

لكن المفوضية امتنعت عن استخدام أي صلاحيات على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، وقال رئيس قسم الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، إنه لا يوجد خطر مباشر على الإمدادات.

وبدلاً من ذلك، سلّطت المفوضية الضوء على الخطط طويلة الأجل الحالية لتنويع الإمدادات، وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري، وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة المحلية. كما دعت المفوضية الدول الأعضاء إلى خفض فواتير الطاقة عن طريق خفض الضرائب المحلية على الطاقة.

ومع ذلك، فإن الدول التي لديها موارد أقل، وضغوط انتخابية أكبر، يزداد نفاد صبرها، وتسعى إلى دفع المفوضية إلى اللجوء إلى الصلاحيات الطارئة على مستوى الاتحاد الأوروبي، التي استخدمها الاتحاد بعد أزمة الطاقة التي أثارتها حرب روسيا على أوكرانيا في عام 2022.

قرارات في أزمة الطاقة

وتشمل هذه الصلاحيات تخفيف قواعد المساعدات الحكومية للسماح بتقديم إعانات للمستهلكين والشركات التي تعاني صعوبات، وتنسيق خفض الطلب، وفرض سقف لأسعار الغاز.

كما صدرت دعوات عديدة لتعليق أو تغيير نظام تداول الانبعاثات، بما في ذلك من إيطاليا، على الرغم من أن رئيسة هيئة الانتقال النظيف في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، استبعدت ذلك.

قادة الاتحاد الأوروبي وخطوات مهمة

وفي اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي قبل أيام، دعا المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إلى تسريع المراجعة المخطط لها لتداول الانبعاثات.

كما أن ورقة صاغها المجلس الأوروبي قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، وحصلت عليها «بوليتيكو»، دعت المفوضية إلى تقليل تأثير تسعير الكربون على أسعار الكهرباء «مع الحفاظ على الدور الأساسي لنظام مراقبة الانبعاثات في التحول المناخي والطاقي».