شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..موقع ينقل المعلومة والخبر من كل مكان في العالم وينشر المعرفة والإبداع
رحبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في مصر، بالإفراج عن 44 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا مختلفة.
وقالت ماعت في بيان اليوم إن من بين المفرج عنهم سيد مشاغب، وشريف الروبي، والناشطة نيرمين حسين.
قرارات النيابة العامة
وتابعت ماعت: تأتي هذه الخطوة استكمالا لخطوات مماثلة اتخذتها النيابة العامة، ففي 17 مارس 2026 قررت النيابة العامة اخلاء سبيل 31 متهمًا على ذمة قضايا تباشر التحقيق فيها.
يصل إجمالي المفرج عنهم في مارس وابريل من العام الجاري 75 من المحبوسين احتياطيا.
وأكدت مؤسسة ماعت في هذا السياق على أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية، المستجيبة لتوصيات ومطالب لجنة العفو الرئاسي، والتي تقترح الإفراج عمن لم يثبت تورطه في أي أعمال عنف أو إرهاب.
نجاح جهود الحوار الوطني
وتعتبر مؤسسة ماعت أن توالي قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يمثل دليلا وإشارة على نجاح جهود الحوار مع الدولة في إحداث إصلاحات نوعية في ملف الحقوق المدنية والسياسية، وتدفع نحو تحسين نظام العدالة الجنائية.
كما أكدت مؤسسة ماعت أن هذه التطورات تُثبت أن ملف الحقوق والحريات أولوية لدي الدولة المصرية.
مطالب الإفراج عن غير المتورطين في أعمال الإرهاب
وأيدت مؤسسة ماعت المناشدات المقدمة من جانب منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الوطنية، والتي تطالب بالإفراج عن كل من لم يتورط في أي أعمال عنف أو إرهاب، بما يقود إلى تماسك الجبهة الداخلية أمام التحديات التي باتت مفروضة على مصر من الخارج خاصة في ظل الحرب القائمة في الشرق الأوسط.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر
من جانبه قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الايكوسك الافريقي، إن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يؤكد التوجه الحالي لدي الدولة المصرية الحريص علي عدم الإبقاء علي أي متهم علي ذمة الحبس الاحتياطي دون مبرر قانوني.
أضاف عقيل أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السياسي وخاصة مع المستهدفات الواردة في البند الفرعي الثاني الخاص بالحرية الشخصية في المحور الأول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، كما تتفق مع التوصيات المقبولة من الحكومة المصرية في المراجعة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث قبلت مصر ثمانية توصيات تتعلق بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.
وطالبت مؤسسة ماعت كافة الجهات المعنية بأن تقترن خطوة الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بخطوات أخرى تتعلق بإدماج المفرج عنهم وتيسير كافة الأمور الإجرائية ذات الصلة بالمنع من السفر أو التحفظ على الأموال، وهي مسارات من شأنها أن تعزز من إدماج المفرج عنهم في المجتمع.
