دعوى قضائية لتأسيس المجلس القومي للرجل في مصر

بدأ الرجال في مصر مطالبة الحكومة عبر محكمة القضاء الإداري بتأسيس المجلس القومي للرجل من أجل استعادة حقوقهم الضائعة منذ أكثر من ربع قرن في ظل تطبيق قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي وتعديلاته.

وأقام المحامون عصام عجاج و ربيع رستم و ربيع الملواني، دعوى قضائية لتأسيس المجلس القومي للرجل في مصر، وحددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة ١٧ مايو المقبل لأولى جلساتها.

تأسيس المجلس القومي للرجل

كما تضامن معهم عدد كبير من الرجال والنساء أبرزهم السيدة نيني المغربي صاحبة أكبر حملة نسائية في مصر تدعو لتغيير قانون الأحوال الشخصية و رد الاعتبار للرجل المصري وحماية الطفل، والدكتور أشرف تمام الرئيس الأسبق لمركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.

وأكد المحامون في صحيفة الدعوي أن القضية تستند إلى مطلب ترسيخ مبادئ واضحة في دستور مصر الحالي والذي يضع مبدأ المساواة بين المواطنين وعدم التمييز فوق كل اعتبار.

قانون الأحوال الشخصية المصري

ويمثل قانون الأحوال الشخصية المصري أزمة كبيرة منذ إصداره عام 2000، وهو نفس العام الذي شهد تأسيس المجلس القومي للمرأة، وبعده توالت تقارير تؤكد زيادة معدلات الطلاق في البلاد.

ويسمح القانون الحالي بحضانة شبه أبدية للطفل لدى المرأة المطلقة بعيدا عن والده الذي لا يحق له رؤيته أكثر من ٣ ساعات كل أسبوع في مكان عام مغلق، ولا بحق له الاتصال ببقية عائلته.

ثم يقف الطفل عند سن الخامسة عشرة أمام القاضي ليختار أحد أبويه للعيش معه.

كما يسمح القانون للنساء بالحصول على التطليق من المحاكم، و في حالات كثيرة يحصلن على مطلبهن دون علم الزوج أو حضوره أو رد المهر الحقيقي له، وذلك بسبب قصور تشريعي معلوم للمحامين في قانون المرافعات المصري.

المجلس القومي للرجل والتوازن المجتمعي

ويعني تأسيس المجلس القومي للرجل من َجهة نظر كثيرين إحداث توازن داخل المجتمع بين المؤسسات التي تدافع عن حقوق فئة بعينها، ومنها المجلس القومي للمرأة.

كما يعني توفير حماية قانونية للرجال في قضايا مختلفة، مع أخذ رأي مجلسهم المأمول في التشريعات الاجتماعية وقانون الأحوال الشخصية الذي يريد البرلمان تغييره بعد توجيهات رئيس الجمهورية.