إحالة أوراق المتهم في قضية “مذبحة المطرية” بالقاهرة للمفتى

سادت مشاعر من الارتياح الممزوج بالحزن أسرة الشاب المجني عليه، عقب صدور قرار محكمة مستأنف جنايات المطرية بالقاهرة، بإحالة أوراق المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة المطرية”، إلى مفتي الديار المصرية.

 

على أن تنطق المحكمة بحكمها في القضية جلسة ١٠ أغسطس المقبل.

وقالت والدة المجني عليه إن ابنها كان شابًا خلوقًا، يحلم بمستقبل مشرق، وكان طالبًا بمعهد اللاسلكي البحري، ويسعى لبناء مستقبله وخدمة وطنه، إلا أن تلك الأحلام انتهت في لحظات بسبب جريمة مأساوية.

ومن جانبه، أعرب والد المجني عليه عن تقديره وامتنانه للقضاء المصري، مؤكدًا أن العدالة أخذت مجراها في ظل قضاء شامخ وعادل. وقال إن الأسرة كانت تثق منذ البداية في نزاهة القضاء المصري، وأن إحالة أوراق المتهم للمفتي يمثل انتصارًا للحق ورسالة حاسمة بأن دماء الأبرياء لا تضيع.

 

كما عبرت شقيقة المجني عليه عن امتنانها لما وصفته بـ”العدالة الناجزة”، مؤكدة أن شقيقها كان سندًا للأسرة وشابًا في ريعان عمره، وكانت لديه طموحات كبيرة، إلا أن يد الغدر حرمته من استكمال حياته.

 

مستأنف جنايات المطرية

 

 

وكانت محكمة مستأنف جنايات المطرية قد أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم في القضية، بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في قتل ثلاثة آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة المطرية”، إلى المفتي، والنطق بالحكم في جلسة ١٠ أغسطس المقبل.

 

 

تفاصيل القضية

 

 

وكشفت أوراق الدعوى أن المتهم توجه إلى موقع الواقعة وهو يحمل سلاحًا أبيض “كزلك”، بعدما بيت النية وعقد العزم على الانتقام إثر مشادة كلامية نشبت بين شقيقه ووالد المجني عليه بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة،

 

حيث انهال على المجني عليه بطعنات قاتلة ومتفرقة أودت بحياته، ثم اعتدى على ثلاثة آخرين قاصدًا إزهاق أرواحهم، إلا أن تدخل الأهالي وسرعة إسعاف المصابين حالا دون إتمام جريمته.

 

حكم الإعدام

 

 

وكانت محكمة أول درجة قد قضت، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا في الجناية رقم 12748 لسنة 2024 جنايات المطرية، بعد ثبوت ارتكابه جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل.

 

نبيل فزيع

 

 

وتولى الدفاع عن أسرة المجني عليه الدكتور نبيل فزيع، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، والذي أكد خلال مرافعته على توافر أركان جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل،

مستندًا إلى أدلة الدعوى وأقوال الشهود والتقارير الفنية، ليُسدل بذلك فصل جديد من فصول القضية التي شغلت الرأي العام.