شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..موقع ينقل المعلومة والخبر من كل مكان في العالم وينشر المعرفة والإبداع
قررت الدائرة الأولى “حقوق وحريات” بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار عمر ضاحى، السبت، حجز دعوى إلزام الحكومة بعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على مجلس النواب، لجلسة 23 مايو، للحكم.
قانون الأحوال الشخصية المصري أزمة مستمرة
ونظرت المحكمة، على مدار شهور، دعوى المحامى محمد العشاوى وكيل المتضررين من الآباء والأمهات والجدات والعمات، وتحمل رقم 66468 لسنة 79 ق، والتي تطالب بإلغاء القرار السلبى للحكومة المصرية بالامتناع عن إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد للبرلمان، رغم انتهاء لجنة وزارة العدل من إعداده قبل سنوات.
قانون الأحوال الشخصية و تعليمات رئيس الجمهورية للحكومة المصرية
وقبل أيام، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان، وبالفعل، اجتمعت الحكومة قبل يومين وقال وزير العدل إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاهز بالفعل، مع قانون صندوق تأمين الأسرة، وأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين كانت عليه ملاحظات.
تظاهرة المتضررين ضد القانون والمجلس القومي للمرأة
وشهدت الجلسة الماضية تظاهرة لعائلات مصرية أمام القضاء الإداري تطالب بحل مجلس المرأة وتفوض الرئيس لوضع قانون للأسرة يضمن حماية الأطفال ويعيد للآباء قوامتهم.
وزير العدل يوقف الخدمات الإلكترونية للرجال
وفي اليوم التالي للتظاهرة أعلن وزير العدل المصري البدء في إيقاف الخدمات الإلكترونية للرجال الممتنعين عن دفع النفقات والصادرة بحقهم أحكام قضائية، ما أثار غضب نصف المجتمع وفرحة النصف الآخر من النساء المتضررات.
معاناة العائلات المصرية مع قانون الأحوال الشخصية
وقال سعيد العرباوي عضو جمعية أطفال مطمئنة، إن المجتمع المصري بحاجة للاستقرار واستعادة قوة مشروع الزواج والأسرة، بعودة سن الحضانة إلى ٧ و ٩ سنوات للولد والبنت، وإلغاء تطبيق التطليق للنساء في المحاكم بالخلع على حالته الحالية.
وأضاف العرباوي، في تصريح صحفي لموقع شبكة عالم جديد الإخبارية، أن عائلات مصر لا تحتمل المزيد من الشقاق والصراع الناتجين عن قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي سنه البرلمان في العام 2000، منوها إلى أن عدد المطلقين وغير المتزوجين من الشباب من الجنسين يؤكد محنة هذا المجتمع.
