الأحد , 26 يوليو , 2026
أخبار عاجلة

هاني عوض: حساباتي الرسمية ليست منصة للتشهير والإساءة 

هدى العيسوى

 

أصدر المحامي هاني عوض بيانًا صحفيًا الليلة، أكد فيه أن جهوده على مدار السنوات الماضية انطلقت من إيمان راسخ بضرورة ‏الحفاظ على قيم المجتمع، ومواجهة المحتوى المخالف للقانون عبر منصات التواصل الاجتماعي،

وذلك في إطار الدستور ‏والقانون، واحترام مؤسسات الدولة، وسيادة القانون باعتبارها المرجعية الوحيدة للتعامل مع أي تجاوزات‎.‎

 

هاني عوض المحامي الشهير

 

 

وأوضح هاني عوض أن جميع الإجراءات التي اتخذها أو يتخذها بشأن أي محتوى يراه مخالفًا للقانون تتم عبر القنوات ‏القانونية المختصة، مؤكدًا أن حساباته الرسمية لم تكن يومًا منصة للتشهير أو الإساءة إلى أي شخص، وإنما تلتزم ‏بالموضوعية واحترام الكرامة الإنسانية وحق التقاضي‎.‎

 

هاني عوض ينفي علاقته بهذه المحامية

 

 

وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة رصد محاولات للربط بين التحركات القانونية التي يقوم بها وبين ما تنشره إحدى ‏المحاميات عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي،

وهو ما استوجب إصدار هذا البيان لتوضيح الحقيقة ‏للرأي العام‎.‎

وأكد هاني عوض أنه لا توجد أي علاقة مهنية قائمة أو تنسيق أو اتفاق أو تعاون بينه وبين المحامية المشار إليها، موضحًا ‏أن علاقة الشراكة المهنية التي جمعته بها انتهت منذ عدة أشهر،

وأن كل ما يصدر عنها من آراء أو مواقف أو منشورات ‏يمثلها وحدها، وهي وحدها المسؤولة عنها قانونيًا وأخلاقيًا، ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن آرائه أو مواقفه أو منهجه ‏في التعامل مع قضايا الرأي العام‎.‎

 

الحسابات الرسمية للمحامى هاني عوض

 

 

وشدد على أنه يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن كل ما يُنشر عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ‏والتي يعبر من خلالها عن آرائه ومواقفه في إطار احترام القانون وقيم المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان‎.‎

وجدد هاني عوض التأكيد على أن رسالته لم تكن يومًا موجهة ضد أشخاص بعينهم، وإنما تستهدف مواجهة أي ممارسات ‏تمثل مخالفة للقانون أو اعتداءً على القيم والأخلاق أو تهدد السلم المجتمعي، انطلاقًا من إيمانه بأهمية بناء فضاء رقمي أكثر ‏مسؤولية واحترامًا‎.‎

 

 

ميثاق الشرف المهني

 

 

واختتم بيانه بدعوة جميع رجال القانون والإعلام وصناع المحتوى إلى الالتزام بميثاق الشرف المهني، واحترام خصوصية ‏الأفراد وكرامتهم الإنسانية، وأن يكون تناول قضايا الرأي العام قائمًا على الأدلة والموضوعية وأحكام القانون، بعيدًا عن ‏الإساءة أو التشهير أو تصفية الحسابات الشخصية‎.‎